رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق.. توسع في الفروع المتطورة والخدمات الرقمية لتيسير معاملات المواطنين

في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة آخر مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والوقوف على جهود التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها وزارة العدل للتوسع في إتاحة الخدمات وتيسير الحصول عليها، بما يسهم في بناء منظومة حكومية عصرية ترتكز على الكفاءة وسرعة الأداء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

واستعرض وزير العدل أبرز محاور خطة تطوير منظومة الشهر العقاري، موضحًا أن الوزارة أطلقت خدمة جديدة لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لإنشاء 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، مستفيدين من الانتشار الجغرافي والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين.

وأشار الوزير إلى استمرار التوسع في خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، حيث تم دعم المكاتب ذات الكثافة المرتفعة بالقاهرة الكبرى بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة، إلى جانب الدفع بخمس سيارات حديثة للعمل في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد المترددين وتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.

وأوضح أن سيارات التوثيق المتنقلة تعمل وفق نظام الشباك الواحد، ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية ووسائل التأمين، بما يتيح تقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف المواقع، مع تقليل زمن إنجاز المعاملات وتخفيف التكدس داخل الفروع.

كما أشار وزير العدل إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق خلال الشهر الجاري، أحدهما بجامعة سوهاج والآخر بمدينة المنيا الجديدة، ليواصلا تقديم الخدمات وفق أحدث النظم الرقمية، مع إتاحة خدمات التوثيق عن بُعد عبر تطبيق “أرغب في عمل توكيل” ومنصة مصر الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن الفروع الجديدة تضم شبابيك مخصصة لخدمة المواطنين من ذوي الهمم، في إطار حرص الوزارة على توفير خدمات حكومية أكثر شمولًا وسهولة لجميع الفئات، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الدولة الشاملة لتحديث منظومة العدالة، والتوسع في الخدمات الذكية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.