بيان مشترك لـ8 دول يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل لوقفها
أصدرت مصر وقطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية بيانًا مشتركًا أدانت فيه بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أن استهداف المرافق الصحية والبنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا من المدنيين، خاصة النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، ويهدد بإفشال المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد، بما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
وشدد البيان على أن حماية المدنيين، وضمان سلامة المنشآت الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.
وأشار الوزراء إلى أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عن الاعتداءات التي يشهدها الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ودعا البيان المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالامتثال لأحكام القانون الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين والحفاظ على فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وجدد وزراء خارجية الدول الثماني رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مؤكدين أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
