هيئة الاستثمار تبحث مع مجموعة «Hirdaramani» السريلانكية التوسع في مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر الهيئة، السيد Sid Hirdaramani الرئيس التنفيذي لمجموعة Hirdaramani Group السريلانكية، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، لبحث خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصناعات التصديرية.
وخلال اللقاء، استعرضت المجموعة رؤيتها للتوسع في مصر، مؤكدة اعتزامها تحويل السوق المصرية إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، خاصة الموجهة للتصدير، يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال دعم الصناعات المغذية، وتطوير شبكة الموردين المحليين، وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
وتعد مجموعة Hirdaramani Group من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة الملابس والمنسوجات، حيث تدير أكثر من 30 مصنعًا في عدة دول، ويعمل بها ما يزيد على 55 ألف موظف، فيما تبلغ إيراداتها السنوية نحو 1.2 مليار دولار، ويصل إنتاجها الشهري إلى ما بين 12 و18.4 مليون قطعة ملابس يتم تصديرها إلى مختلف الأسواق العالمية.
من جانبه، أشاد Sid Hirdaramani بالتطور الذي يشهده مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن المجموعة ترى في السوق المصرية منصة استراتيجية للتوسع في الإنتاج والتصدير، وأنها تعتزم مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية بما يعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يدعم توسعات المجموعة في مصر، ويعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، إلى جانب زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية.
