في أجتماعه اليوم مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء ومد فترة تقنين أوضاع الأجانب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات ومشروعات القوانين، شملت تعديلات على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات، إلى جانب استمرار الإنتاج من بعض مناطق التنمية البترولية ومد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بهدف تعزيز أوجه الرعاية والدعم والتكريم لهذه الفئات وأسرهم.
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، بما يسمح باستمرار الاستفادة من أحكام القانون في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تحدث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
كما نصت التعديلات على أن يتم إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، من خلال المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتضمنت كذلك حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه.
واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113، المنعقدين في 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في 9 أغسطس 2026، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن هذه العقود.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
ويأتي ذلك وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول وإشرافها ومسؤوليتها، وألا يترتب على القرار أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية أو إنشاء أي حق للمقاولين أو أي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، بما يتيح استمرار إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة.
