الحكومة: المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي نتيجة تراجع واردات مصر من القمح.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتزامن مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي، حيث تسلمت الدولة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.
وأضافت أن ارتفاع الإنتاج المحلي ساعد على تقليل الاحتياجات الاستيرادية، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من تأثرها بالتقلبات العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ خطط استباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بمرونة مع المتغيرات التي قد تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
وفي إطار تطوير منظومة إدارة القمح، أشارت الوزارة إلى مواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط مراحل تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، ويسهم في تحسين تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة التشغيل والحد من الفاقد.
كما أوضحت استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية والأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، لضمان توفير السلع الأساسية بانتظام والحفاظ على استقرار الأسواق.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة.
