محافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: التشغيل التجريبي لمجزر أخميم ضمن خطة الدولة لتحديث المجازر الحكومية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج، باستثمارات بلغت نحو 38 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، الذي تنفذه الدولة بهدف الارتقاء بالخدمات البيطرية وضمان سلامة تداول اللحوم وفق أحدث المعايير الصحية والبيئية.

جاء ذلك عقب استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المختصة بمتابعة أعمال تطوير المجازر الحكومية، برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والذي تضمن نتائج المرور الميداني على عدد من المجازر الجديدة والمطورة بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مجزر أخميم يمثل نقلة نوعية في منظومة المجازر بمحافظة سوهاج، حيث يقدم خدماته لنحو 525 ألفًا و179 مواطنًا داخل ثلاث وحدات محلية تضم 14 قرية و90 نجعًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين جودة خدمات الذبح، وتقليل مسافات الانتقال، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيطرية والبيئية.

وأوضحت أن المجزر أُقيم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 7555 مترًا مربعًا، ويضم صالة متكاملة لذبح الماشية، وأخرى لذبح الأغنام، إلى جانب المبنى الإداري، ومنطقة الحجر البيطري، والخدمات المساندة، كما تم تزويده بخط تعليق حديث مصنوع من الاستانلس ستيل، يتيح ذبح ما بين 15 و20 رأسًا من الماشية في الساعة، بالإضافة إلى طاقة تشغيلية تصل إلى 30 رأسًا من الأغنام في الساعة.

وأضافت الوزيرة أن المجزر جُهز بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، وشبكات متكاملة للمياه والصرف والكهرباء، فضلًا عن أنظمة إنذار الحريق، وكاميرات المراقبة، وشبكات الاتصالات والتهوية، بما يوفر بيئة تشغيل آمنة ويرفع كفاءة الأداء.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في متابعة التشغيل الفعلي للمجازر المطورة بالتنسيق مع المحافظات، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع، وتعزيز منظومة الخدمات البيطرية ورفع جودة وسلامة اللحوم المتداولة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطبيق نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، من خلال التعاون مع المحافظات لطرح إدارتها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية، بما يسهم في الحفاظ على الأصول، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي، وضمان استدامة تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى