مصر النهاردة

“معلومات الوزراء”: 25 مليون معاملة واستعلام عبر منصة “مصر الرقمية” خلال 2025

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلة “تقارير معلوماتية”، استعرض خلاله أبرز مؤشرات تطور الخدمات الرقمية في مصر، ونمو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في البنية التحتية والاتصال الرقمي، إلى جانب التحول المتزايد نحو الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسين تجربة المواطن.

وأوضح التقرير أن مصر تشهد تقدمًا متوازيًا في ثلاثة مسارات رئيسية للتحول الرقمي، تشمل نمو الاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية والاتصال، وزيادة الاعتماد الفعلي على الخدمات الحكومية الرقمية، بما يعكس انتقال التحول الرقمي تدريجيًا من مرحلة بناء القدرات وإتاحة الخدمات إلى مرحلة توسيع نطاق استخدامها والاستفادة منها.

نمو الصادرات الرقمية وخدمات التعهيد

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 8.43% في 2013/2014، ليواصل القطاع الحفاظ على مكانته كأحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري.

وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 7.2%.

وسجلت صادرات خدمات التعهيد نموًا ملحوظًا، لترتفع من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار خلال 2025، بما يمثل أكثر من ضعف قيمتها خلال ثلاث سنوات، فيما تستهدف مصر الوصول بها إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.

توسع كبير في البنية التحتية الرقمية

ولفت التقرير إلى استمرار نمو قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، بزيادة سنوية بلغت 8.47%.

كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليونًا في مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 9.48%، فيما ارتفع عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة إلى 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليون خلال الفترة نفسها.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية، ارتفعت الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 0.75 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى نحو 27.69 مليار جنيه في 2024/2025.

كما ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة بلغت 43.46%، إلى جانب توصيل الألياف الضوئية لنحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.

وضمن مبادرة “حياة كريمة”، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%، بما يدعم وصول الخدمات الرقمية إلى المناطق الريفية.

“مصر الرقمية” تسجل نموًا قياسيًا في الاستخدام

وأكد التقرير أن منصة “مصر الرقمية” شهدت توسعًا ملحوظًا في الاستخدام الفعلي لخدماتها، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024.

كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% خلال عام واحد، ليسجل 10.7 ملايين مستخدم في 2025، مقابل 8.1 ملايين مستخدم خلال العام السابق.

وسجلت المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة قفزة كبيرة، متجاوزة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%.

وشهد عام 2025 استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة “مصر الرقمية” وقنوات رقمية أخرى، تضمنت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.

رقمنة متزايدة لخدمات العدالة والتوثيق

وأشار التقرير إلى استمرار التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيقية، حيث ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، بما يزيد على أربعة أضعاف خلال عامين.

كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقارنة بـ566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.

مصر تتقدم في مؤشرات التحول الرقمي عالميًا

وأظهر التقرير تقدم مصر في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتحول الرقمي، حيث جاءت في المرتبة 22 عالميًا من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، كما احتلت المرتبة 52 عالميًا من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.

كما جاءت مصر ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، فيما احتلت المرتبة 79 عالميًا من بين 154 دولة في مؤشر “Speedtest” خلال أبريل 2026.

وأوضح التقرير أن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي ترتكز على أربعة مسارات رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية القدرات والمهارات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

التحول الرقمي عالميًا.. من الإتاحة إلى الاستخدام

وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى وصول عدد مستخدمي الإنترنت إلى نحو 6 مليارات شخص في 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، مع استمرار نحو ربع سكان العالم خارج شبكة الإنترنت.

وتظل الفجوة الرقمية قائمة بين الدول، إذ تصل نسبة استخدام الإنترنت إلى نحو 94% من السكان في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل، بينما تتراوح النسبة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، مقابل نحو 36% في أفريقيا.

ورغم وصول تغطية شبكات الهاتف المحمول إلى أكثر من 96% من سكان العالم خلال 2025، فإن التغطية لا تعني بالضرورة الاستخدام الفعلي، في ظل استمرار تحديات التكلفة والمهارات الرقمية وجودة الاتصال، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التجارب الدولية الرائدة تؤكد أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بقدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، والاستفادة من البيانات، ووضع المواطن واحتياجاته في قلب عملية تصميم وتقديم الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية وإتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة زيادة الاستخدام الفعلي، وهو ما يظهر بوضوح في النمو الكبير لأعداد مستخدمي ومعاملات منصة “مصر الرقمية”، والتوسع في خدمات العدالة الرقمية، بالتوازي مع نمو الصادرات الرقمية وخدمات التعهيد.

وشدد المركز على أهمية مواصلة تطوير منظومة قياس أثر الخدمات الرقمية على المواطن، بحيث تشمل مؤشرات الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ورضا المتعاملين، بما يضمن أن يتحول الاستثمار في الرقمنة إلى تحسين ملموس ومستدام في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى