خلال أجتماع مجلس الوزراء وزيرة التضامن تستعرض محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية المقرر انعقاده في نوفمبر 2026
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر عقده في مصر خلال نوفمبر 2026، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، وبالتنسيق والشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أن استضافة مصر لهذا المنتدى تعكس حرصها على تعزيز حضورها الدولي في ملف الحماية الاجتماعية، وإبراز الإرادة السياسية للدولة وثقلها الاستراتيجي في هذا المجال، فضلًا عن تسليط الضوء على التجربة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي حظي بإشادة مؤسسات دولية لدوره في ربط الدعم بالاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن المنتدى يستهدف توفير منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة أحدث أدوات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المنتدى سيُعقد في مصر مرة كل عامين، لضمان استمرارية الحوار وتبادل الرؤى بشأن مستقبل منظومات الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن النسخة الأولى من المنتدى تستهدف مشاركة نحو 300 مشارك من الوزراء والمسؤولين بالدول صاحبة التجارب الرائدة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية، بما يعزز فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المحاور الرئيسية للمنتدى، والتي تشمل تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، وضمان استدامة تمويلها وتعزيز حوكمتها، إلى جانب التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، والحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والأزمات، والتمكين الاقتصادي ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، فضلًا عن تعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة.
كما تتضمن المناقشات آليات التمويل المبتكر والحوكمة الفعالة، والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وقضايا الشيخوخة ومخاطر الاعتماد على الغير، إلى جانب التمكين الاقتصادي والريفي، والاقتصاد الأخضر، والعمل اللائق، وبناء جيل جديد من منظومات الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للتغيرات والتحديات المستقبلية.
وفي سياق استعراض التجارب الدولية، تناولت الدكتورة مايا مرسي نماذج لبرامج الدعم النقدي التي أُطلقت في عدد من الدول، من بينها برنامج «تكافل وكرامة» في مصر، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، وبرنامج «فور بي إس» في الفلبين عام 2008، وبرنامج «أمل الأسرة» في إندونيسيا عام 2007، وبرنامج «بولسا فاميليا» في البرازيل عام 2003، وبرنامج «عائلات في عمل» في كولومبيا عام 2001، وبرنامج «بروجريسا» في المكسيك عام 1997.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف إعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تقديم الدعم للأسر الفقيرة وفق شروط ترتبط بالرعاية الصحية للأطفال والانتظام في التعليم، إلى جانب توفير الدعم للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة دون شروط.
كما استعرضت نماذج دولية لبرامج التحويلات النقدية التي تربط الدعم بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتغذية، بما يسهم في الحد من الفقر، وتحسين جودة حياة الأسر المستفيدة، وحماية رأس المال البشري، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
