قرارات أجتماع مجلس الوزراء اليوم : مجلس الوزراء يقر تخفيضًا 30% على استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية ويمد مهلة التقديم للسكن البديل حتى يناير 2027
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتعزيز الخدمات التعليمية والبيئية، إلى جانب استعراض توصيات مواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت القرارات منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، الذين لم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة ستة أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026. وتتحمل الدولة قيمة هذا التخفيض، المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
كما وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026.
واستعرض المجلس تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن طلبات الحصول على السكن البديل، والذي أشار إلى تقدم نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، مع تصدر القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تليها الجيزة.
وأوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المزمع طرحه منتصف الشهر المقبل، بالتوازي مع حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ووزارة التنمية المحلية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج وفقًا للأولويات التي يعتمدها مجلس الوزراء، بعد تحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم حسب المحافظات ونوع الاستخدام، وإخطار المتقدمين بالموقف النهائي عبر رسائل نصية، مع تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة طبيعة ومستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.
وفي إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتي «شدوان لطاقة الرياح» و«شقير لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات لكل مشروع، وبيع الطاقة المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويستهدف مشروع شركة «شدوان لطاقة الرياح»، المقرر الانتهاء منه في 31 مارس 2028، توفير نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب 50 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.
أما مشروع شركة «شقير لطاقة الرياح»، المقرر الانتهاء منه في الأول من نوفمبر 2028، فمن المتوقع أن يوفر نحو 800 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء الممتدة إلى 24 شهرًا، بالإضافة إلى 25 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا. وتأتي الموافقة على المشروعين في إطار دعم الاستثمارات الاستراتيجية والشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما وافق المجلس على تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصبح المساحة الإجمالية نحو 21,884.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.
وفي ملف تنمية مهارات العاملين وتأهيلهم لسوق العمل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس بوضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل وتنمية المهارات، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإعداد برنامج قومي شامل لتطوير مهارات الموارد البشرية، مع الاهتمام بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والتنسيق بين الجهات المعنية والجامعات والمعاهد لتوفير فرص التدريب المناسبة. وتبلغ مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات، على أن تُعرض قراراته وتوصياته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يستهدف تمويل برامج تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني، وإنشاء وتطوير مراكز التدريب، ودعم المشروعات التي تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات ونشر الوعي بأهمية التدريب المهني والتلمذة الصناعية.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وتبلغ مدة عضويته ثلاث سنوات، مع إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل المرتبطة باختصاصاته، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي إطار دعم الخدمات الأساسية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة، بالمجان، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية المنطقة بالكهرباء.
كما وافق المجلس على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا، إلى جانب الترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه، وأخرى فضية من فئة 25 جنيهًا، بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
وفي المجال الثقافي والأثري، وافق المجلس على مشاركة المجلس الأعلى للآثار في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي تستضيفه مؤسسة برادا بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى الأول من مارس 2027، وذلك بثلاث قطع أثرية.
كما وافق على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال أعمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب استكمال جامعتي الأقصر مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بأرض الجامعة في مدينة طيبة الجديدة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات ودعم العملية التعليمية.
وفي سياق تعزيز الملاءة المالية لشركات قطاع الأعمال العام، اعتمد المجلس التوصية الخاصة بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لتمويل حصتها في الزيادة.
كما اعتمد المجلس التوصية الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا، بما يدعم الهيكل المالي للشركتين ويعزز قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.
وفي ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة.
كما وافق المجلس على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات معالجة المخلفات والتخلص الآمن منها ودفنها لمدة 15 عامًا، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة وتحسين الأوضاع البيئية والصحية.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، بشأن الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ على قيم الأسرة المصرية وتماسك المجتمع، سواء من خلال التوعية المجتمعية أو الإجراءات التقنية والتشريعية.
وتضمنت التوصيات تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في توعية النشء والشباب بمخاطر المحتوى الضار، وتخصيص برامج وحصص توعوية بالمدارس، وتنظيم ندوات بالجامعات، وتكثيف الأنشطة الموجهة للشباب، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية للتعريف بمخاطر المحتوى المخالف وقنوات الإبلاغ الرسمية، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.
وعلى الصعيد التقني، تناول التقرير مقترح تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا، يدعم رصد المخالفات الرقمية آليًا وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب دراسة إنشاء غرفة عمليات تضم الجهات والخبرات المعنية لتصنيف المخالفات واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع طبيعتها، بدءًا من الإنذار وصولًا إلى الحجب أو إحالة المخالفات إلى السلطات المختصة.
كما أشار التقرير إلى العمل على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب التوافق بشأن وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال مشروع قانون مرتقب لتنظيم السلامة الرقمية وإدارة المخاطر المرتبطة بالمنصات الإلكترونية.
وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلّف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.
وفيما يتعلق بتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين بالمباني المتعارضة مع استكمال أعمال التطوير، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتضررين.
