نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع «إنتيسا سان باولو» زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفدًا من مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا وإحدى المجموعات المصرفية الرائدة في أوروبا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي وزيادة الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وضم وفد المجموعة السيدة باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، والسيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية التابع للمجموعة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق والرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة بنك الإسكندرية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور حسين عيسى بوفد المجموعة وبنك الإسكندرية، مؤكدًا قوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تطلع الحكومة إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر، والاستفادة من المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي والسوق المحلية الواعدة، فضلًا عن موقع مصر كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية.
وشدد عيسى على حرص الحكومة المصرية على توفير مختلف أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، ومواصلة العمل على تعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة مع كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مجموعة «إنتيسا سان باولو» عن اهتمام المجموعة المتنامي بالسوق المصرية ورغبتها في التوسع وتعزيز أنشطتها بها، خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة.
وأكد الوفد أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا رئيسيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودول أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة التنسيق وتعزيز أطر التعاون المشترك، وبحث فرص دعم الشراكة القائمة، بما يسهم في دفع التعاون المصرفي والمالي والاستثماري بين مصر وإيطاليا إلى آفاق أرحب، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
