الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابتها.
وتستهدف مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية بما يتسق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير مبادرات تسهم في توسيع استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل مجموعة العمل يأتي ضمن توجه الهيئة لتحويل المسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي من مبادرات منفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة تضمن استدامتها وقابلية قياس أثرها، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية.
وأضاف أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشددًا على أهمية تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي في هذا المجال، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية التي تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
وتتولى مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية ومبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها، فضلًا عن إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.
كما تختص المجموعة بإطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسؤولية المجتمعية وتحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع، إلى جانب تنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، لاستعراض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتشمل اختصاصات المجموعة كذلك دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية كأداة تمويل مستدامة للمبادرات المجتمعية والتنموية.
وتضم مجموعة العمل الأستاذة رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، وعضوية كل من عبير حمدي، وداليا منير، وبدير العدوي، وياسمين حسن مصطفى، وأمل صلاح، وآن البير، وعلياء صادق، وهبة عيسى، وساهر أحمد، وأية علي، ودعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة في أداء مهامها الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، بصفتهما مستشارين للمجموعة، بما يدعم جهود الهيئة في بناء منظومة متكاملة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
