الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة بقيمة استرشادية تصل إلى 24.25 مليار جنيه
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، في خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، وذلك بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في البورصة بتاريخ 8 فبراير 2017، ضمن جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.
وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن اعتماد نشرة الطرح يأتي في إطار منهجية العمل التي تتبناها الوحدة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يضمن الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وأضاف أن اعتماد النشرة يأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وتطبيق مبادئ الحوكمة، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن نشرة الطرح تتضمن طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، موزعة بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام للجمهور.
وأشار إلى أن النطاق السعري الاسترشادي للطرح يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأضاف أن الفترة المحددة لتلقي أوامر الشراء تبدأ من 19 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، في إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يسهم في تعزيز عمق سوق المال المصري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.
ويُعد طرح أسهم بنك القاهرة إحدى الخطوات التنفيذية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتطوير سوق رأس المال المصري.
