كجوك: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار إصلاحي مستمر.. و90% من الإصلاحات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا إصلاحيًا مستمرًا ومتطورًا، وليست مجرد حزمة إجراءات مؤقتة، مشددًا على حرص الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية على مواصلة تبسيط المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات أمام شركاء مجتمع الأعمال والمستثمرين والمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به المصلحة في قيادة مسيرة الإصلاح الضريبي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التبسيط والمرونة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
وأعرب كجوك عن سعادته بمراجعة مصلحة الضرائب لعدد من قراراتها، بما يسهم في جعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس توجهًا جادًا نحو الاستماع إلى مجتمع الأعمال والتعامل الإيجابي مع التحديات التي تواجهه.
وأوضح الوزير أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من خلال مقترحات وأفكار طرحها المجتمع الضريبي، واستهدفت معالجة التحديات القائمة عبر حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم الشراكة بين مصلحة الضرائب ومختلف أطراف النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، للتيسير على المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، بما يوفر مزيدًا من السهولة والمرونة في الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات.
وفي سياق متصل، أكد كجوك أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار السعي إلى تقديم مزايا وحوافز تحقق أعلى عائد للشركاء الدائمين والملتزمين، مشيدًا باستجابة مجتمع الأعمال السريعة للمبادرات والإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الوزارة.
واختتم وزير المالية بالإشارة إلى أن التعاون بين الوزارة ومجتمع الأعمال أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بلغت 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية، وهو ما يعكس أهمية توسيع قاعدة الالتزام الطوعي وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية من خلال التيسير وبناء الثقة والشراكة.
