الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.. وارتفاع شركات تحصيل المستحقات إلى 12
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارات بالموافقة على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المؤسسات العاملة بالأسواق المالية وتعزيز تنوع الخدمات والأنشطة التمويلية.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بأنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا للاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، كما منحت شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى غرض الشركة.
وتضمنت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا للاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب ترخيص شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل نظامها الأساسي والحصول على الترخيص المطلوب لمزاولة النشاط، فضلًا عن تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع نشاطها الجديد، وذلك وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، الهادف إلى تطوير الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة عملها، وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات المتاحة، بما يدعم تنوع مصادر التمويل ويعزز نمو القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات وترخيصها، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع ونقلها وغلقها، إلى جانب مراجعة تعديلات الأنظمة الأساسية، وطلبات تغيير مظلة القانون، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
