خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي.. وزير التخطيط يستعرض تحسن مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من 2026
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت استمرار تحسن معدلات التشغيل وانخفاض مستويات البطالة، في ظل الجهود المبذولة لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل البطالة تراجع خلال الربع الثاني من عام 2026 ليسجل 5.8% مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول من العام نفسه، بما يعكس استمرار تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب القوى العاملة.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بين الذكور ليصل إلى 3.4% خلال الربع الثاني مقابل 3.6% خلال الربع الأول، فيما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقارنة بـ 14.3%، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير المزيد من فرص التشغيل.
ولفت الوزير إلى استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين المناطق الحضرية والريفية، حيث سجلت المناطق الحضرية معدل بطالة بلغ 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 3.5% في المناطق الريفية، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف، مع استمرار العمل على تعزيز فرص العمل في المدن.
وأكد الدكتور أحمد رستم ارتفاع حجم قوة العمل في مصر إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، إلى جانب انخفاض أعداد المتعطلين بنسبة 2.4% لتصل إلى نحو 2.08 مليون متعطل مقابل 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق.
كما أوضح ارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 0.8%، مشيرًا إلى وصول عدد المشتغلين من الذكور إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للعمالة، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استمرار تصدر قطاع الزراعة وصيد الأسماك قائمة القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة بإجمالي نحو 6.25 مليون مشتغل بنسبة 18.6% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن مؤشرات سوق العمل تعكس استمرار التحسن في أوضاع التشغيل، موضحًا أن تنوع القطاعات الاقتصادية المحركة للنمو، وعلى رأسها الزراعة والتجارة والصناعة والتشييد والنقل، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين.
