نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس عمومية «القابضة للصناعات الكيماوية».. 30 مليار جنيه إيرادات مستهدفة و8.9 مليار صافي ربح
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمثل أحد أبرز الكيانات الصناعية الوطنية، بما تضمه من شركات عريقة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الأسمدة والأسمنت والتعدين والكيماويات الأساسية والملح والمنتجات الأسمنتية ومستلزمات وسائل النقل والتجارة، بما يعزز إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يمثل أحد القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لصناعة الأسمدة ودورها في دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وما تتمتع به من فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
وشدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الشركات، ورفع كفاءة الإدارة والحوكمة، وتحسين الأداء والعوائد، في إطار توجه الدولة لتطوير الشركات المملوكة لها وإعادة هيكلتها ورفع كفاءتها، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
كما وجه بتكثيف العمل لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، وتعزيز صادرات المنتجات الكيماوية، ورفع معدلات الإنتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة، مع تطوير مهارات العاملين والالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي والاستدامة.
من جانبه، استعرض الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أبرز جهود الشركة وشركاتها التابعة في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بمختلف القطاعات، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتوسع وتحقيق معدلات نمو أكبر خلال المرحلة المقبلة.
كما عرض الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة والموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق إيرادات مجمعة بنحو 30 مليار جنيه، وصافي ربح يبلغ 8.9 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 14.7 مليار جنيه.
وتضمن التقرير الإشارة إلى القيد المؤقت لعدد 5 شركات تابعة بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية بالشركات التابعة، من بينها تنفيذ مصنعين لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة.
كما تتضمن المشروعات إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء مصنع حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتشمل خطة التطوير كذلك إنشاء مصنع للكاولين المكلسن وإعادة تأهيل مصنع الجبس ومنظومة الفلاتر بمصنع السبائك بشركة سيناء للمنجنيز، إلى جانب بدء إنتاج فلنكات القطار السريع الحاملة لقضبان الحماية (Guard Rail) لأول مرة في مصر بشركة سيجوارت.
كما يجري تطوير مصنع تبطين رقائق الألومنيوم بشركة مطابع محرم الصناعية، وتطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، فضلًا عن رفع كفاءة وحدات الغسيل بشركة النصر للملاحات في فرعي العريش وبورسعيد.
وتتضمن المشروعات أيضًا تطوير مصنع اليايات الورقية بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل، وتأهيل ورفع كفاءة مصانع شركة طنطا للكتان، مع العمل على زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات الكيماوية، وتعزيز الصادرات المصرية، بما يدعم جهود التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي.
