وزير الزراعة يبحث مع نائب وزير الزراعة والغابات التركي تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات الزراعية
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أحمد باغجي، نائب وزير الزراعة والغابات التركي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الزراعي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشهد اللقاء حضور الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس المركز، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الزراعة والغابات التركية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الفنية والتنفيذية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء إجراءات التراخيص الفنية وتسجيل شركات الأسمدة وتغذية النبات، بما يسهم في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج ودعم الاستثمارات المشتركة في هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، في ضوء تسجيل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025.
كما استعرض الجانبان النمو المتزايد للصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركي، وفي مقدمتها التمور التي بلغت صادراتها نحو 27.2 مليون دولار، لتصبح تركيا ثالث أكبر وجهة للتمور المصرية، فضلًا عن محاصيل الذرة والأرز والبصل والفاصوليا البيضاء والفراولة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات الفنية لمركز البحوث الزراعية في عدد من المجالات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والخبراء الزراعيين في البلدين.
وأكد علاء فاروق أن النمو المتصاعد للصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركي يعكس ثقة الجانب التركي في جودة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى تطلع مصر خلال المرحلة المقبلة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المحاصيل والمنتجات الزراعية المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة.
وشدد وزير الزراعة على حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لإقامة شراكات استثمارية واعدة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار فاروق إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين تشهد انطلاقة قوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بالارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية ودفع التنمية الاقتصادية والزراعية، فضلًا عن نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات لمواجهة تحديات القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وعقب اللقاء، عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع نظيره التركي ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، لمناقشة سبل تذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري والتوسع في إقامة شراكات استثمارية زراعية جديدة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي وتقنيات الري الحديثة وإنتاج التقاوي.
واتفق الجانبان على وضع أطر عمل مشتركة لتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
