باستثمارات 48 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبدء تطبيق نموذج الجامعات العالمية TIER1 في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بجودة مخرجاتها وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية.
ووقع البروتوكول كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن تبدأ التجربة بخمس جامعات مصرية هي القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، بإجمالي تكلفة تبلغ 48 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، تتشارك في تدبيرها الجامعات ووزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف رفع كفاءة المنظومة التعليمية والبحثية بهذه الجامعات والارتقاء بتصنيفها إلى مجموعة الجامعات العالمية TIER1.
ويستهدف النموذج إحداث نقلة نوعية في مكونات العملية التعليمية داخل الجامعات المستهدفة، من خلال تحديث المناهج والمقررات الدراسية، وتطوير البنية الأساسية، والاستفادة من الكفاءات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل واقتصاد المعرفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطبيق نموذج TIER1 يمثل تجربة رائدة تستهدف بناء جامعات مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وإعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، فضلًا عن تعزيز قدرة الجامعات المصرية على استقطاب الطلاب الدوليين والارتقاء بمكانتها عالميًا.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن تطبيق النموذج يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واستكمال جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في تنمية المهارات البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الارتقاء بالجامعات المصرية يتطلب تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الإمكانات البشرية والبنية التحتية المتاحة، بما يعزز قدرة الجامعات على المنافسة وجذب الطلاب والباحثين من مختلف دول العالم.
وأعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره للشراكة في تنفيذ هذا النموذج، مؤكدًا أن مستهدفاته تسهم في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الباحثين والطلاب والاستثمارات المرتبطة باقتصاد المعرفة.
وأكد وزير المالية أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة، مشيرًا إلى أن تطوير الجامعات ورفع كفاءة خريجيها يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والابتكار.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، دعم الوزارة الكامل لهذه التجربة المهمة، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو التحول إلى جامعات مصرية رائدة وقادرة على المنافسة عالميًا، بما يعزز تنافسية منظومة التعليم العالي المصري ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تطوير الجامعات المصرية والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي يمثلان أحد المسارات المهمة لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وبناء منظومة تعليمية وبحثية متطورة تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
