أكد المهندس حسين أحمد عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة ADREC Properties: قرارات الرئيس لضبط السوق العقاري خطوة مهمة لتعزيز الثقة ودعم استدامة القطاع
أكد المهندس حسين أحمد عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة ADREC Properties، أن القرارات والتوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن ضبط وتنظيم السوق العقاري تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ أسس سوق أكثر استقرارًا وانضباطًا، بما يعزز الثقة بين الدولة والمطورين والعملاء، ويدعم استمرار النمو الذي يشهده القطاع العقاري المصري.
وقال عبدالقادر إن تنظيم السوق العقاري ووضع أطر واضحة للعمل يصب في مصلحة جميع أطراف المنظومة، موضحًا أن القرارات الرئاسية تسهم في الحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على السوق، وتدعم الشركات الجادة التي تلتزم بتنفيذ مشروعاتها والحفاظ على حقوق عملائها.
وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن الحفاظ على استقراره ورفع كفاءة منظومة العمل به ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الاستثمار والتشغيل وحركة التنمية العمرانية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على جودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم ورفع مستويات الخدمة المقدمة للعملاء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة ADREC Properties أن زيادة الثقة تمثل عنصرًا حاسمًا في تنشيط الطلب العقاري، سواء من جانب العملاء أو المستثمرين، لافتًا إلى أن وجود سوق منظم وواضح القواعد يمنح المستثمر رؤية أفضل لاتخاذ قراراته ويشجع الشركات على التوسع في ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم النشاط العقاري وحماية حقوق المواطنين، بما يضمن استمرار النمو بصورة صحية ومستدامة، ويعزز تنافسية السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد عبدالقادر أن المطورين العقاريين الجادين ينظرون إلى هذه التوجهات باعتبارها فرصة لإعادة ضبط إيقاع السوق والارتقاء بمستوى الممارسة المهنية، بما يرسخ ثقافة الالتزام والمسؤولية ويعزز العلاقة بين المطور والعميل.
واختتم رئيس مجلس إدارة ADREC Properties بالتأكيد على أن القرارات الرئاسية تمثل دفعة قوية نحو بناء سوق عقاري أكثر نضجًا واستدامة، مشيرًا إلى أن استقرار السوق ورفع مستويات الثقة سيشكلان أساسًا لاستمرار النهضة العمرانية وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
