وزارة العدل تنفي إلغاء لجان التوفيق في المنازعات: جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية
نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مؤكدة استمرار جميع اللجان على مستوى الجمهورية في أداء عملها بصورة منتظمة وكاملة.
وأوضحت الوزارة أن لجان التوفيق تواصل عملها لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المقررة قانونًا قبل رفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
حقيقة قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026
وأكدت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لم يتضمن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات، وإنما اقتصر نطاقه على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشارت إلى أن إنهاء عمل اللجنة جاء باعتباره أثرًا قانونيًا وإداريًا مباشرًا على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلومات الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.
وشددت الوزارة على أن القرار المشار إليه يتعلق بلجنة التوفيق التابعة للجهة التي أُلغيت، ولا يمتد أثره إلى باقي لجان التوفيق في المنازعات العاملة على مستوى الجمهورية.
ودعت وزارة العدل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار أو المعلومات غير الموثقة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر بيانات غير صحيحة بشأن عمل لجان التوفيق في المنازعات.
