وزير التخطيط يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في التمويل المبتكر وضمانات البنية التحتية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، باعتبارها أداة تسهم في دعم المشروعات الكبرى وتقليل الأعباء المباشرة على الموازنة، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال الآلية تعكس التزامهم بإنجاح التجربة وتعزيز استدامتها.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية لتأسيس كيان تمويلي مستدام ومتخصص في ضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في خفض مخاطر التمويل وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن التوسع في إتاحة الضمانات يفتح المجال أمام توفير تمويلات تجارية وميسرة للمشروعات، لافتًا إلى التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية، وفقًا للإطار الرقابي للقطاع المصرفي.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على توظيف أدوات التمويل المبتكرة في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، مع إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع.
وأوضح أن الأولوية تتركز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل الجاري إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، في إطار الشراكة المتنامية بين الجانبين.
