وزير العمل: دعم كامل للاستثمارات اليابانية في مصر.. ولجنة لتيسير الإجراءات وتعاون في التدريب وتنمية المهارات

أكد حسن رداد، وزير العمل، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات اليابانية العاملة في مصر، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يشجع على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور السفير الياباني لدى القاهرة فوميو إيواي، في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات العمل والاستثمار والتدريب المهني.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات اليابانية، خاصة ما يتعلق بإجراءات وخدمات تصاريح عمل الأجانب، واستفسارات تطبيق قانون العمل وعلاقات العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة الاستجابة لاستفسارات المستثمرين، بما يدعم استقرار أعمال الشركات وكفاءة تشغيلها.

وأوضح رداد أن وزارة العمل أسست «وحدة التيسير على المستثمرين» لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهيل الإجراءات والخدمات المرتبطة باختصاصات الوزارة، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المنشآت في تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة فحص الطلبات والرد على الاستفسارات.

وأشار وزير العمل إلى أهمية تنظيم ندوات ولقاءات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية، للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية لأطراف علاقة العمل، بما يعزز الوعي التشريعي داخل المنشآت، ويدعم استقرار بيئة العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في رفع الإنتاجية واستدامة الاستثمارات.

وأشاد رداد بجهود الشركات اليابانية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات العاملين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة. وأبدى استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات في تطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتها الفعلية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إعداد عمالة مصرية ماهرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل الأجانب، أكد الوزير حرص الوزارة على تذليل العقبات الإجرائية وتيسير الخدمات المقدمة للشركات، والعمل على سرعة فحص الطلبات والرد على الاستفسارات في إطار القوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن انسيابية الإجراءات ويساعد الشركات على مباشرة أعمالها بكفاءة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، انطلاقًا من توجه الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم الصناعة والإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات التي أجراها وزير العمل مع السفير الياباني في وقت سابق، بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير مهارات العمالة المصرية وتأمين بيئة العمل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أنشطة الشركات اليابانية في مصر، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب والإنتاج، ويعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.