الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. وخطة للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050
شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب وتعزيز استدامة الأصول والاستثمارات المنفذة في قطاع التحلية.
وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من قيادات الشركة القابضة ومسؤولي الشركات والتحالفات المتخصصة المشاركة في التعاقدات.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية، موضحة أن الخطة تستهدف الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد محطات تحلية مياه البحر القائمة بلغ نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، مؤكدة أن التعاقدات الجديدة تستهدف تطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على استثمارات الدولة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يتواكب مع التطوير المستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.
وأكد عمران أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب نقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، مشددًا على أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بمدى انعكاسها على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة، موضحًا أن التعاقدات تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشار الشيمي إلى أن الشركة القابضة تستهدف الانتقال من منظومة الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى نظام يعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، بما يضمن رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.
وشدد على أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، وإنما تعزز قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لافتًا إلى أن الشركة القابضة ستقيّم نتائج التعاقدات بصورة دورية وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل، وجودة المياه، والجاهزية الفنية، وتكاليف التشغيل.
من جانبه، أوضح اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن التعاقدات تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل تشغيل وصيانة 11 محطة موزعة على محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.
وتضم التعاقدات 7 محطات بشمال وجنوب سيناء بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمحافظة مطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة بمحافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.
وتشمل محطات شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.
كما تشمل التعاقدات محطة اليسر بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظة مطروح.
وأكد اللواء عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تقيس كفاءة التشغيل ومعدلات الجاهزية وجودة المياه المنتجة وكفاءة استهلاك الطاقة ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، بما يضمن الحفاظ على الأصول واستدامة تشغيل المحطات.
ووقع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة كل من اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.
وشملت التعاقدات عددًا من الشركات والتحالفات المتخصصة من القطاع الخاص، هي شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفق نطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد.
