وزير الري يبحث إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج البحثي المصري الهولندي لتطوير إدارة المياه
سويلم: المرحلة الجديدة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الموارد المائية ودعم الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاستعدادات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية المصري الهولندي Water-JCAR، وذلك في إطار توجهات الوزارة لتعزيز الاعتماد على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، ودعم مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بحضور عدد من قيادات الوزارة، والدكتور محمد يوسف، استشاري معهد دلتارس الهولندي، حيث تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من البرنامج، وما أسفرت عنه من دراسات تطبيقية، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة منها والبناء عليها في المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع ملامح المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتوزيع المياه، تغطي مختلف مستويات الشبكة المائية من أعالي النيل وحتى الترع الرئيسية والفرعية، مع مراعاة التركيب المحصولي، وتأثيرات التغيرات المناخية، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه.
كما ناقش الاجتماع تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع المياه، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم دور روابط مستخدمي المياه، وتأهيل أعضائها للقيام بمهامهم وفق اللائحة المنظمة لعمل الروابط، بما يعزز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية.
ووجه الدكتور هاني سويلم بإعداد خطة تنفيذ متكاملة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، تقوم على الربط بين التنبؤ والتخطيط والتشغيل، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة والشركاء الفنيين، بما يواكب رؤية الوزارة لتحديث منظومة إدارة المياه.
وأكد الوزير أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة تحديات الموارد المائية، مشددًا على ضرورة أن تنطلق الدراسات البحثية من احتياجات الوزارة وأولوياتها، وأن تقدم حلولًا عملية ومبتكرة قابلة للتطبيق، تسهم في رفع كفاءة إدارة المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية مواصلة التعاون العلمي بين مصر وهولندا، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من برنامج Water-JCAR تمثل امتدادًا لشراكة ناجحة أسهمت في إنتاج دراسات تطبيقية مهمة، سيتم البناء عليها لدعم خطط الدولة في تطوير قطاع المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
