حقوق الإنسان يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لمنظومة حقوق الإنسان الدولية.
وأكد أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى في ظل النزاعات المسلحة يعد مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية، مع الحفاظ على حقهم في الحياة والكرامة دون تمييز.
وشدد على أن أي انتهاك لحقوق الأسرى أو تعريضهم لعقوبات قصوى يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية، موضحًا أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني ملزم لجميع أطراف النزاع.
ودعا رئيس المجلس إلى تحرك دولي عاجل ومسؤول لوقف مثل هذه الإجراءات، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة الدولية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، ويحافظ على مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب بضرورة تمكين الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول الفوري وغير المقيد إلى أماكن الاحتجاز، لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكد من تمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة دوليًا.
وجدد المجلس تأكيده على أن حماية الأسرى تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يجوز التهاون فيه تحت أي ظرف، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بالقواعد الدولية، وصون الكرامة الإنسانية في أوقات النزاعات.
