مايا مرسي تتابع تنفيذ خطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة الخطة التنفيذية للصندوق، واستعراض أبرز ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الصندوق.

وشارك في الاجتماع الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة التنفيذية للصندوق أبرز مؤشرات الأداء، مشيرة إلى أن الصندوق يحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه، بعدما شهد إعادة هيكلة شاملة بنهاية عام 2024، أسهمت في توسيع نطاق عمله ليشمل 20 محافظة منذ عام 2025 وحتى الآن.

وأوضحت أن الصندوق يقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في 12 محافظة، ويدعم مبادرة “ازرع” في 16 محافظة، إلى جانب مساندة الحرفيين في 13 محافظة، كما شارك في ستة معارض محلية ودولية نجح خلالها في عرض وتسويق ما يقرب من خمسة آلاف منتج.

وأضافت أن الصندوق نفذ 12 ورشة عمل تدريبية استهدفت الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي، استفاد منها 445 مستفيدًا ومستفيدة، كما شارك في تنفيذ مبادرة “ورد النيل” بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الموارد المائية والري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تستهدف تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وتطوير المركز النموذجي بشلقان.

كما أشارت إلى نجاح الصندوق في تسويق منتجات وطنية تحت علامات تجارية موحدة، أبرزها علامة “نحلة” كأول علامة تجارية للعسل المصري تحت مظلة الصندوق، وعلامة “نخلة” الخاصة بالتمور المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن أنشطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تأتي في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يستهدف تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتهم الأسر الأولى بالرعاية، وأرباب الأسر، والشباب، والمزارعون، والحرفيون، من الانتقال إلى الإنتاج والعمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن الصندوق أصبح إحدى الأدوات الاستراتيجية للدولة لنقل مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية، مؤكدة أن الصندوق يواصل العمل على تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز تنموية مستدامة من خلال دعم الصناعات المحلية، وتوطين التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، في إطار من الحوكمة والشفافية.