رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية مؤشرات الموازنة والتسهيلات الضريبية وخطط دعم الاستثمار والطاقة النظيفة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها التسهيلات الضريبية، ومؤشرات الأداء المالي، وتطوير المنظومة الضريبية، وعدد من المبادرات الداعمة للاستثمار والقطاع الصناعي.
واستهل وزير المالية اللقاء بالإشارة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تتضمن العديد من التيسيرات التي سيبدأ تنفيذها فورًا، فيما تواصل الوزارة إعداد الحزمة الثالثة لاستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال.
وأوضح كجوك أن الحزمة الثانية تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي الطوعي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في التوسع بالخدمات الرقمية وتقديم مزايا وحوافز للممولين الملتزمين.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء الختامي الأولية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها تعكس نجاحًا في تحقيق الانضباط المالي، والسيطرة على العجز الكلي، وزيادة الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء جديدة، بما يوفر مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما عرض الوزير ملامح المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار كجوك إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة الأداء من خلال المتابعة اللحظية لمؤشرات الحصر والتحصيل، وإنشاء خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، فضلًا عن توفير قنوات متطورة لتلقي الاستفسارات والشكاوى، والتكامل مع الجهات الحكومية لتحديث قواعد بيانات الثروة العقارية.
وفي سياق آخر، استعرض وزير المالية استراتيجية الوزارة لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس نجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب نمو القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية والإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما تناول اللقاء مبادرة وزارة المالية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها بالكامل إلى وقود بديل ومعادن قابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في تقليل المخلفات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وفق رؤية تستهدف الوصول إلى “صفر نفايات”.
واختتم وزير المالية باستعراض مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي لاستخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أنها تستهدف توفير تمويل ميسر للمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية، اعتمادًا على الوفر الذي ستحققه الدولة من خفض واردات الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية، ويخفض تكاليف الإنتاج، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
