رئيس الوزراء يتابع مع وزيري المالية والبترول خطة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الدولة لزيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تمضي بخطوات مدروسة لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات، ويضمن استقرار الأسواق المحلية في ظل استمرار التحديات والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات أسواق الطاقة العالمية، وتعمل وفق سيناريوهات وخطط مرنة للتعامل مع مختلف المستجدات، بهدف ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية، وخطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التعاقدات والتدفقات اللوجستية المستقبلية، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي بصورة مستدامة.
وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية والكهرباء والطاقة المتجددة والجهات المعنية.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، جهود التنسيق المستمر بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول لتوفير التدفقات والاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم كفاءة أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارات المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، وضمان توفير التسهيلات اللوجستية والمالية اللازمة بصورة منتظمة، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويؤمن احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة.
