«الإنتاج الحربي» و«الاستثمار» يفتحان مسارات جديدة للشراكة.. تحرك حكومي لتعظيم الفرص الاستثمارية ودعم التصنيع المحلي
في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم جهود جذب الاستثمارات، بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في طرح وتنفيذ فرص استثمارية جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، حيث ناقش اللقاء فرص التعاون التي يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع نسب المكون المحلي، وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز القدرات التصنيعية والهندسية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات والوحدات التابعة للوزارة، موضحًا أن هذه الإمكانات تمثل قاعدة صناعية وطنية يمكن توظيفها في دعم احتياجات الدولة، إلى جانب التوسع في إنتاج السلع المدنية والمشاركة في المشروعات القومية.
وأكد جمبلاط أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على توسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات الوطنية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والابتكار والتنافسية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن التعاون بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والإنتاج الحربي يعكس توجه الدولة نحو تحقيق أكبر قدر من التكامل بين الجهات الحكومية، بما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم خطط التنمية الصناعية.
وأشار فريد إلى أهمية تحويل الإمكانات الصناعية المتاحة إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، مع تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية في الترويج للفرص المتاحة، خاصة المشروعات الصناعية التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بصورة أكثر احترافية ووضوحًا، بما يسهل الوصول إليها ويعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، ويدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، وتحويل الفرص والإمكانات الصناعية إلى مشروعات وشراكات استثمارية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
