افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، محكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة بمدينة بورفؤاد، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وتفقد وزير العدل، يرافقه محافظ بورسعيد، عددًا من أقسام وإدارات المحكمة وقاعات الجلسات، للاطمئنان على جاهزية المبنى وانتظام العمل، والوقوف على مستوى التجهيزات والخدمات التي تقدمها المحكمة للمترددين عليها.
وتضم المحكمة الجديدة بدرومًا ودورًا أرضيًا و6 أدوار علوية، وتحتوي على مجموعة متكاملة من الإدارات والمرافق التي تستهدف توفير بيئة عمل ملائمة وتحسين تجربة المواطنين، من بينها غرف الأرشيف والحفظ، وأماكن احتجاز للرجال والسيدات والأحداث، وجراج، ومكتب للشهر العقاري، وصالات انتظار، إلى جانب مركز معلومات وخدمات الجمهور.
وتضم المحكمة 8 قاعات للمحاكم، تشمل 4 قاعات للقضايا الجنائية، و3 قاعات للقضايا المدنية، وقاعة لمحكمة الأسرة، فضلًا عن غرف المداولة والمرافق المخصصة لنظر مختلف أنواع القضايا.
كما يضم المبنى مكاتب للنيابة العامة، وغرفة للأحراز، وغرفة للمحامين، ومصلى، واستراحات، بالإضافة إلى مطعم ومطبخ، بما يوفر منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات اللازمة للعاملين والمترددين على المحكمة.
ويأتي افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة ضمن توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية ورفع كفاءة المنشآت العدلية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية، وتحسين بيئة العمل، ودعم سرعة وانتظام سير إجراءات التقاضي.
