يسيرات جديدة للمصريين بالخارج.. سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا عبر «سهل»

في خطوة جديدة تستهدف تيسير تعاملات المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، شهد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، لإتاحة خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية والمرافق العامة إلكترونيًا للمصريين بالخارج.

ويأتي البروتوكول ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا» خلال يومي 2 و3 أغسطس 2026، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الوطنية.

ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل».

ويهدف التعاون إلى وضع إطار تنفيذي يتيح للمصريين بالخارج سداد فواتير المرافق العامة والالتزامات المالية ومختلف الخدمات إلكترونيًا من خلال تطبيق «سهل» والمنصة الرقمية للشركة، بما يوفر وسيلة أكثر سهولة وأمانًا لإنجاز معاملاتهم المالية دون الحاجة إلى الحضور إلى مصر.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين داخل مصر وخارجها، في إطار توجه الدولة لبناء جهاز إداري حديث قائم على الرقمنة والخدمات الذكية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتيسير معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات بصورة إلكترونية آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.

وأشار رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تستجيب لاحتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارة ومختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة المصريين بالخارج، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.