رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين ويستعرض فرصًا استثمارية جديدة لتعزيز الشراكة المصرية الصينية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين مصر والصين، واستعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة لتعزيز الشراكة بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الجهات المعنية، من بينهم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، والسفير أشرف سلطان، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، مشيرًا إلى حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض رئيس الوزراء مستجدات التعاون المصري الصيني في مختلف المجالات، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة تنفيذ مخرجات الشراكة الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأشار مدبولي إلى أهمية توسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، خاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والبنية الأساسية والتكنولوجيا، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري ويدعم خطط الدولة للتنمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار، من خلال عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الصيني في السوق المصرية، وما توفره الدولة من فرص استثمارية واعدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مجموعة متنوعة من مشروعات التعاون والفرص الاستثمارية المطروحة مع الجانب الصيني في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن قائمة المشروعات والفرص شملت الصناعة وتحلية مياه البحر وتوطين التقنيات الحديثة والاتصالات والنقل والتعدين والطاقة النظيفة والصناعات الكيماوية المتخصصة والصناعات الهندسية والزراعة، إلى جانب فرص التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن هذه المشروعات تستهدف دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء ومسؤولو الجهات المعنية أوجه التعاون المصري الصيني في عدد من المشروعات القائمة والمقترحة، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين البلدين، مع بحث آليات دفع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات فعلية تسهم في دعم الاقتصاد والتنمية.