وزير النقل يوجه بتدعيم أسطول «ناقلات البترول» بشراء ناقلة منتجات وبناء «أفرامكس»

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

وشهد الاجتماع التصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي حققت خلالها صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار، إلى جانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأداء أسطولها البحري وخطط تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته التشغيلية والتنافسية.

كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطط الشركة المستقبلية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامجها الاستثماري، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة وتحسين نتائج أعمالها.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية مواصلة تدعيم وتحديث أسطول الشركة، من خلال التصديق على شراء ناقلة منتجات، إلى جانب بناء ناقلة من طراز «أفرامكس»، عبر لجنة فنية ومالية متخصصة، باعتبارهما إضافة مهمة لقدرات الشركة وأسطولها البحري.

وأوضح وزير النقل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يعزز مكانتها وقدرتها على القيام بدورها في خدمة قطاع البترول، ورفع مساهمتها في منظومة النقل البحري ونقل المنتجات البترولية.

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير أسطول الشركة تأتي ضمن خطة وزارة النقل الشاملة لتدعيم الأسطول التجاري المصري ورفع عدد السفن إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة، بما يعزز قدرة الأسطول الوطني على نقل جانب أكبر من حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف أن الخطة تستهدف وصول القدرة الاستيعابية للأسطول التجاري المصري إلى نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.

ولفت إلى أن أحدث خطوات تدعيم الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ خطة التوسع والتحديث وفق برامج زمنية محددة.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة الوحدات التابعة للشركة، وفي مقدمتها «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير النقل بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات ورفع كفاءة التشغيل، مع مواصلة تنفيذ خطط تحديث وتطوير الأسطول وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يعزز قدرة الشركة على المنافسة ويدعم دور الأسطول البحري المصري في خدمة الاقتصاد الوطني.