الحكومة تسوي مديونية تاريخية بـ102.75 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والتي بلغت 102.75 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2026.
ووقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وتتضمن الاتفاقية إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير، إلى جانب سداد جزء من المديونية نقديًا من جانب وزارة المالية، ونقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلالها واستثمارها وتعزيز مركزه المالي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التسوية تأتي في إطار جهود الدولة لحسم التشابكات والمديونيات التاريخية، من خلال آليات مبتكرة تشمل المبادلة بالأصول غير المستغلة والإعفاءات الجزئية، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الجهات المتعثرة وإعادة هيكلة مراكزها التمويلية.
وأوضح أن تسوية المديونية تساهم كذلك في دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم قيمة أصوله المالية والعينية، بما يعزز قدرته على تحقيق عوائد وتقليل الاعتماد على التمويل النقدي، ويدعم دوره كذراع تنموي في تنفيذ خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، موضحًا أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد رستم أن حسم هذه الملفات يعكس توجه الدولة نحو إغلاق المديونيات التاريخية وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من إدارة أصوله بكفاءة وتعزيز قدرته على تنفيذ مستهدفاته التنموية.
وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى جانب 9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.
