حماية المنافسة يحيل 5 شركات للنيابة بعد ثبوت تواطئها في 5 تعاقدات بجامعة الإسكندرية
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خمس شركات إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطها في التواطؤ والتنسيق فيما بينها خلال خمس عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشف الجهاز، عقب فحص العمليات التعاقدية وجمع الاستدلالات، عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتنافسة بشأن تحديد الشركة التي ستؤول إليها كل عملية تعاقدية، بما يمثل اتفاقًا أفقيًا بين المتنافسين، وهو من الممارسات المحظورة بموجب المادة 6/ج من القانون رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها من عروض التوريد.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إلزامها باتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية، تشمل التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني مع المنافسين، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين، والمعروفة بممارسات «الكارتل»، تمثل إحدى أخطر صور الإضرار بالمنافسة، لما تسببه من تقييد للمنافسة وإعاقة دخول الأسواق والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن خطورتها تتضاعف عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، لما قد يترتب عليها من تأثير على كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة.
وأوضح الجهاز أن الدراسات الدولية تشير إلى إمكانية أن تؤدي اتفاقات التواطؤ في المشتريات الحكومية إلى زيادة أسعار التعاقدات بنسب تصل إلى 50% مقارنة بالقيمة الحقيقية، بما قد يؤدي إلى استنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى مشروعات وخدمات تنموية أخرى.
وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون الذي أبدته جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات التي تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد الجهاز على مواصلة التصدي لممارسات التواطؤ في المناقصات والتعاقدات الحكومية، بما يحافظ على نزاهة إجراءات التعاقد ويعزز كفاءة الإنفاق العام، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والاستثمار.
كما دعا الجهاز أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
