رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بالعلمين الجديدة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تطور متواصل، بدعم من قيادتي البلدين، خاصة على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
ورحّب رئيس مجلس الوزراء بنظيره القطري والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق المصري القطري بشأن مختلف القضايا الإقليمية، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد مدبولي أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، تُوج بإبرام عدد من الاتفاقيات والمشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الشراكة لتطوير وتنمية منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا امتلاك المنطقة فرصًا واعدة تؤهلها لتصبح إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية على المستوى العالمي.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر إلى مواصلة دفع التعاون مع دولة قطر في مختلف المجالات، والاستفادة من انعقاد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة في فتح آفاق جديدة للشراكة، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم المصالح المشتركة.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون المصري القطري في مجال الطاقة، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعميق الشراكة بين البلدين.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا متانة العلاقات المصرية القطرية وما تشهده من تنسيق مستمر في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القضايا الإقليمية والقضية الفلسطينية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن العلاقات بين القاهرة والدوحة تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على مواصلة دعم التعاون والارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية.
وأشار إلى تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في زيادة حجم التبادل التجاري، والطاقة، والصناعة والاستثمار، بما يسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين المصري والقطري، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، إلى جانب تعزيز فرص التعاون الإقليمي بما يحقق المصالح المشتركة.
