وزير الصناعة يتفقد مصنع «هولسيم مصر» للأسمنت بالعين السخنة ويؤكد دعم تنافسية القطاع وزيادة الصادرات
تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة، في مستهل زيارته لعدد من قلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية والتعرف على أحدث القدرات والتكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمنت.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، وكان في استقبالهم السيد خالد الدكاني، العضو المنتدب لشركة هولسيم مصر.
ويقع المصنع على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 9.5 مليون طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ نحو 95%، فيما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من الكلنكر، وتوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشملت جولة وزير الصناعة خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية، حيث اطلع على منظومة العمل والتقنيات المستخدمة في عمليات الإنتاج وإدارة المخلفات.
كما استعرض مسؤولو الشركة أنشطة «هولسيم مصر» في مجال مواد وحلول البناء المستدامة، والتي تشمل إدارة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة «جيوسايكل» لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري.
وتقدم الشركة حلولًا متكاملة تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات منخفضة الكربون، فضلًا عن مساهمتها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، من خلال توريد أكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون و600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة، بما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.
كما اطلع الوزير على جهود الشركة في مجال الوقود البديل، حيث تقوم بمعالجة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع استهداف رفع هذه الكمية إلى نحو مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن قدرته على دعم الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، بما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام زيادة صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز تنافسية قطاع الأسمنت من خلال دعم استمرارية الإنتاج، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، إلى جانب تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز القدرات التصديرية للصناعة المصرية.
وشدد وزير الصناعة على أهمية مواصلة تبني الحلول والتكنولوجيات الحديثة في صناعة الأسمنت، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة المخلفات وخفض الانبعاثات، بما يدعم توجه الدولة نحو صناعة أكثر تنافسية واستدامة ويعزز مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030.
