وزير الاستثمار يبحث مع رئيس «المناطق الاقتصادية والحرة» العُمانية تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر وسلطنة عُمان
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وتفعيل فرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في مصر وسلطنة عُمان، وذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية إلى مستوى أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها اقتصادا البلدين، إلى جانب الترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والعُمانية.
وأشار الوزير إلى أن المشاورات تستهدف زيادة التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والملابس والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام والصناعات المرتبطة به.
وناقش الجانبان مقترحات لتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الإمكانات الصناعية واللوجستية والموقع الجغرافي لمصر في الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أخرى.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الانتقال من مرحلة استعراض فرص التعاون إلى تنفيذ مشروعات وشراكات فعلية، من خلال إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن القطاعات والشركات المستهدفة والفرص ذات الأولوية وآليات التنفيذ والمتابعة.
كما بحث اللقاء وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، إلى جانب تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عُمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.
وأكد فريد أن تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان يتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات، وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان، وتعزيز التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عُمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العُمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حركة التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
