وزيرة الإسكان: تطوير آليات «التنمية السياحية» لتعظيم قيمة الأصول وجذب الاستثمارات

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات السياحية وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أساليب العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير منظومة العمل بالهيئة، موضحًا أن مساحة الأراضي الخاضعة لولايتها تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب استعراض موقف المشروعات القائمة والفرص الاستثمارية المستهدفة، بما يعكس حجم الأصول والمقومات التي يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، بينما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة مستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، لترتفع الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات في القطاع.

واستعرض الاجتماع عددًا من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات وخلق مقاصد سياحية جديدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والزائرين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال تحديد أفضل الاستخدامات والأنشطة القابلة للتنفيذ وفق دراسات اقتصادية واستثمارية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع النماذج المقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه استغلال الأراضي التابعة للهيئة، إلى جانب عدد من الرؤى والمقترحات التنموية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية المتاحة.

وفي هذا السياق، تم استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة أمام التنمية السياحية والاستثمارية، ويوفر فرص عمل لأبناء محافظات ومدن الصعيد، ويحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ، مع وضع آليات فعالة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الطرح وحتى التشغيل، وقياس معدلات الإنجاز والعوائد المتحققة.

كما وجهت بتعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، وسرعة إعداد المخططات التنموية وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق السياحية وتسريع معدلات التنمية وتعظيم العائد من أصول الدولة.