وزيرة الإسكان تتابع ملفات هيئة المجتمعات وتوجه بتسريع التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الأصول
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وسرعة التعامل مع التحديات واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجهت راندة المنشاوي بالإسراع في تنفيذ واستكمال الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين والحاجزين وفق البرامج الزمنية المحددة، مع تعزيز التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وشددت على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي، من خلال برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.
كما وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.
وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، إلى جانب استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».
ووجهت بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، تشمل الطرق والمحاور والمرافق والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يلبي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية ويحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.
وأكدت راندة المنشاوي أهمية استمرار المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى، وإنما امتدادها إلى التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز وسرعة التعامل مع أي معوقات.
وشددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وتتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها.
واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع استكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات، وتطوير المدن الجديدة والقائمة، وتلبية احتياجات المواطنين، وفق متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.
