
الاتصالات وهيئة قضايا الدولة تعززان التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية.
ووقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للسادة المستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
كما يتضمن التعاون دعم مفهوم العدالة الرقمية من خلال تعزيز معارف الكوادر القضائية بالتطورات التكنولوجية الحديثة والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية، بما يرفع قدرتهم على التعامل مع القضايا والمستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأكد المهندس رأفت هندي أن البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مؤسسات الدولة في التحول الرقمي وبناء القدرات، مشيرًا إلى أهمية تأهيل الكوادر القضائية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين والاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى نجاح الدفعة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» التي تم تنفيذها بالتعاون مع المعهد خلال العام الماضي، وانطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، بما يعكس أهمية استمرار بناء القدرات الرقمية للكوادر القضائية.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب أن التعاون يستهدف توظيف الخبرات التدريبية والتكنولوجية للمعهد في تطوير مهارات مستشاري هيئة قضايا الدولة، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وأكد أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم متكامل لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها في بيئة العمل القضائي.
بدوره، أكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي أن البروتوكول يدعم جهود مركز الدراسات القضائية في تنمية المهارات الرقمية للمستشارين، ورفع الوعي بالتطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن التعاون سيفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، مع التوسع في تنفيذ دفعات ومراحل تدريبية متقدمة، بما يدعم جهود بناء القدرات الرقمية ومواكبة متطلبات مستقبل العمل القضائي والعدالة الرقمية.



