وزيرا العدل والتخطيط يبحثان التوسع في رقمنة الشهر العقاري والاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بمختلف المحافظات.

وأوضح الشريف أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، من خلال تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سرعة وكفاءة وسهولة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

شراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التكنولوجية

وشدد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يوفر التمويلات والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية التابعة لوزارة العدل.

وأكد الوزيران أن دعم وتحديث الشبكات وقواعد البيانات بصورة مستمرة يستهدف ضمان استدامة الخدمات الرقمية ورفع جودتها، مع تقليص زمن إنجاز المعاملات إلى أدنى مستوى ممكن، بما يدعم جهود الدولة لتسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم في الحصول على الخدمات الحكومية.

دعم الشركات الناشئة والحلول التكنولوجية المبتكرة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشددًا على أهمية الانفتاح على الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن إشراك الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يتيح بناء نماذج عمل حديثة ومرنة، ويسهم في تسريع خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الحكومي.

التوسع في الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة

واتفق الوزيران في ختام الاجتماع على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات المحددة في إطار التعاون المشترك، مع العمل على ضمان توفير التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية حكومية تستهدف الانتقال بخدمات الشهر العقاري من مرحلة الميكنة التقليدية إلى منظومة أكثر تكاملًا ومرونة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها وتيسير حصول المواطنين عليها.