«تحديث الصناعة» و«الرقابة على الصادرات» يوقعان بروتوكولًا لتعزيز جاهزية الشركات المصرية للتصدير
وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدرة الشركات الصناعية المصرية على استيفاء متطلبات التصدير ورفع تنافسيتها بالأسواق الخارجية، من خلال توفير الدعم الفني والتأهيل المتخصص وتخفيف الأعباء والتكاليف المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وقع البروتوكول السيد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتوفير منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة.
ويأتي البروتوكول ضمن منظومة متكاملة لدعم الشركات الصناعية والمصدرة، تتكامل مع الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي، والذي يستهدف مساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.
وبموجب منظومة الدعم، يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيل الشركات وإدارة وتنفيذ ومتابعة البرامج، وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية اللازمة للتصدير، فيما يقدم صندوق تنمية الصادرات الدعم للحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بينما يستكمل التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الجانب الفني من خلال إتاحة خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والاستشارات الفنية.
أكثر من 300 معمل و4 آلاف اختبار معتمد لدعم الشركات
وتضم منظومة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 300 معمل وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، إلى جانب خدمات التحقق والمصادقة البيئية وتقييم المطابقة والفحص قبل الشحن، بما يساعد الشركات على استيفاء المواصفات الفنية والبيئية المطلوبة في الأسواق المستهدفة.
كما تشمل الخدمات بناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر البشرية، ورفع قدرتها على التعامل مع إجراءات ومتطلبات التصدير والمعايير الفنية والبيئية، بما يعزز جاهزية الشركات ويحد من العقبات التي قد تواجه المنتجات المصرية عند دخول الأسواق الخارجية.
أيمن البياع: دعم الشركات خلال مختلف مراحل رحلة التصدير
وأكد السيد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والشركات الجاري تأهيلها للتصدير، لمساعدتها على التوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية.
وأوضح أن التكامل بين تمويل صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء والتكاليف على الشركات، وتيسير حصولها على شهادات الجودة والمطابقة اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن البروتوكول يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة، إلى جانب الاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية وزيادة قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.
عصام النجار: التكامل المؤسسي يدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.
وأوضح أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها تمثل خطوة أساسية لرفع جاهزيتها التصديرية وتعزيز موثوقية المنتج المصري أمام العملاء والأسواق الدولية.
ويعكس البروتوكول توجهًا نحو توحيد جهود الجهات الداعمة للتصنيع والتصدير، بما يساعد على خفض تكلفة التأهيل، رفع جودة المنتجات المصرية، زيادة قدرتها على المنافسة، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات الصناعية المصرية.
