تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، آخر مستجدات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، في إطار جهود الدولة للحد من البناء العشوائي، وتحقيق التخطيط الحضاري السليم، ودعم التنمية العمرانية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد جمال موسى، مدير مديرية الصحة، والدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة نبيلة عوف، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة مي فوزي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتورة مروة أحمد، مسئول المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب ممثل المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، المكلف بتنفيذ مشروع تحديث المخطط، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثل المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية آخر تطورات المشروع، موضحًا أنه يتم تنفيذه على 3 مراحل، تبدأ بجمع البيانات ومراجعة المخطط السابق للمدينة، ثم تحليل الوضع الراهن وتحديد أهداف ومنهجية المخطط الاستراتيجي، وصولًا إلى إعداد الرؤية التنموية للمدينة.
وتتضمن أعمال التحليل دراسة أعداد السكان، والخدمات القائمة، واستخدامات الأراضي، وشبكات المرافق، والأنشطة الاقتصادية والبيئية، إلى جانب إجراء تحليل متكامل لهذه البيانات، تمهيدًا لاستكمال المرحلة الثالثة الخاصة بوضع الرؤية التنموية، والتي يجري تنفيذها حاليًا.
وأوضح ممثل المكتب أن تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم يأتي في إطار دراسة السياسة الوطنية الحضرية، التي تستهدف تعزيز مكانة الفيوم كمركز إقليمي رئيسي متعدد الوظائف، يتمتع باقتصاد متنوع ومستدام، مع مراعاة مناطق الدراسة والامتدادات العمرانية ومميزات المواقع المختلفة، للوصول إلى مناطق عمرانية متجانسة في خصائصها.
وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم ضرورة أن يتضمن المخطط المحدث حصرًا دقيقًا لأراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الحيز العمراني الجديد، وتحديد جهات الولاية التابعة لها، مع تدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها، بما يضمن تحديد الاستخدامات المستقبلية للأراضي بصورة دقيقة.
وشدد المحافظ كذلك على أهمية زيادة المساحات المخصصة للخدمات الأساسية، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات، بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان مدينة الفيوم، مؤكدًا أن المخطط الاستراتيجي المحدث يجب أن يضع رؤية عمرانية متكاملة تراعي النمو السكاني واحتياجات المواطنين، وتحسن مستوى الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتحقق الاستخدام الأمثل للأراضي والموارد المتاحة.
من جانبه، أوضح المهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الفيوم يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن، وفقًا للجدول الزمني المحدد، في ضوء المتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى مراعاة الكتل السكنية الواقعة ضمن نطاق التصالح، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة العمران بمدينة الفيوم، بما يتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تحليل الوضع الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف، فيما يجري حاليًا بحث الاحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2035، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
كما تتضمن الأعمال الجارية مناقشة حدود ومعايير اختيار الحيز العمراني، تمهيدًا لعرضها على اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب بحث الطرق المقترحة لإدراجها ضمن المخطط الاستراتيجي المحدث.
وأكد رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد أهمية مراعاة الاحتياجات السكانية والعمرانية عند إعداد المخطط، بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية والجهات المعنية، بما يضمن خروج المخطط بصورة تعكس الاحتياجات الفعلية للمدينة وتدعم خطط التنمية المستقبلية بها.
