عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز، واللواء محمد رضوان، نائب مدير المركز.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز في دعم جهود الدولة للتخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، بما يتماشى مع خطط التنمية وأولويات الدولة، ويضمن توجيه الأراضي إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملاءمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي عددًا من الملفات والدراسات الجاري إعدادها بالمركز، في إطار خطط إعادة هيكلة بعض المناطق وإعادة تخطيط استخدامها، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي منها.
وتضمنت الملفات دراسة التواجدات والأنشطة القائمة في 4 مناطق صناعية بمحافظة الشرقية، بإجمالي مساحة تتجاوز 5274 فدانًا، وهي مناطق: المدينة المنورة، وجمعية المهندسين العرب، وتوسعات بلبيس، وأبو عطيان.
وأوضح مدير المركز أن الدراسات تستهدف إعداد تصور متكامل للاستخدامات المستقبلية لهذه المناطق، بما يحقق التنوع والتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والزراعية والخدمية والترفيهية والدينية والسكنية والإدارية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
وأشار إلى أن إعادة التخطيط تستهدف دعم جهود التنمية والاستثمار، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المتاحة.
كما استعرض اللواء ناصر فوزي الرؤية الاقتصادية المستهدفة للمناطق الأربع عقب إعادة تخطيط استخداماتها، وما يمكن أن تسهم به من زيادة حجم الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وتناول الاجتماع كذلك نتائج ومؤشرات الدراسة الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة، والتصورات التي تم إعدادها لإعادة توظيفها في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من تلك الأراضي ويعظم العائد من الأصول المستردة، وفقًا لخطط الدولة وأولوياتها التنموية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بمواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، مع استمرار التنسيق بين المركز والجهات المعنية لسرعة حسم الاستخدامات المستهدفة.
وشدد مدبولي على أهمية تحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، مع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لهذه الملفات.
