وزير الاستثمار يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز الاستثمارات وتعميق الشراكة الاقتصادية وترتيبات منتدى الاستثمار المصري في فرنسا

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، ودعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب متابعة ترتيبات عقد منتدى الاستثمار المصري في فرنسا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور باسكال فورث، المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، حيث تناول اللقاء تطورات الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر، وأوضاع الشركات العاملة بالسوق، والتحديات التي تواجهها، وسبل التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج.

وأكد الدكتور محمد فريد عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الفرنسية في عدد من القطاعات الحيوية، وحرص الحكومة المصرية على مواصلة الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الفرنسي، وتوفير الدعم اللازم للشركات القائمة وتشجيعها على التوسع، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية الجديدة.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بمنتدى الاستثمار المصري في فرنسا، بما يشمل محاور المنتدى والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الشركات والمستثمرين المستهدفين، بما يسهم في تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الوزارة تواصل العمل على تيسير إجراءات الاستثمار، والاستجابة للتحديات التشغيلية التي تواجه الشركات، ومتابعة ملفات المستثمرين بصورة مباشرة، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الشركات القائمة على التوسع وزيادة الإنتاج.

وجاء اللقاء على هامش جولة ميدانية تفقد خلالها الدكتور محمد فريد عددًا من مصانع الشركات الفرنسية بمدينة العاشر من رمضان، شملت شركة ECPC للخرسانة الجاهزة ومصنع شركة لوريال.

وأكد الوزير أن الزيارات الميدانية للمصانع والشركات تمثل محورًا أساسيًا في منهج عمل الوزارة، لما تتيحه من فرصة للتواصل المباشر مع المستثمرين، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية والتحديات التي تواجه عمليات التشغيل والإنتاج، والعمل على دعم خطط التوسع بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

وتعكس اللقاءات والجولات الميدانية حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، ودعم الاستثمارات القائمة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفرنسا.