وزير الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بجمصة ويؤكد دعم توطين الاستثمارات بالمحافظات
تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار جهود الوزارة لتوطين الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة لمجتمع الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية الدور الترويجي والتوعوي الذي يقوم به العاملون بالمركز، مشددًا على ضرورة تعريف المستثمرين ووكلائهم بالخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
والتقى الدكتور محمد فريد عددًا من ممثلي مجتمع المستثمرين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا انفتاح الوزارة على الاستماع إلى التحديات والمقترحات والعمل على معالجتها.
وأشار الوزير إلى ما تتمتع به محافظة الدقهلية من مقومات استثمارية، في مقدمتها الموقع المتميز بالقرب من الموانئ الرئيسية، وتوافر الأيدي العاملة، ووجود قاعدة صناعية قوية قابلة للتطوير، مؤكدًا أن توطين الاستثمارات في مختلف المحافظات يمثل أحد محاور جهود الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضح أن مركز خدمات المستثمرين بجمصة شهد تأسيس نحو 1524 شركة خلال عام 2025، بينما يقدم خدماته لنحو 12 ألفًا و500 شركة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.
وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص، إلى جانب الخدمات الفنية والقانونية التي يحتاجها المستثمرون خلال مرحلة ما بعد التأسيس وطوال دورة حياة الشركة.
ويضم المركز ممثلين دائمين عن عدد من الجهات الحكومية والجهات المعنية بملف الاستثمار، من بينها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب العامة، ومصلحة ضرائب القيمة المضافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونقابة المحامين، والغرف التجارية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية استمرار تطوير مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتيسير الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر، ودعم جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بصورة أكثر توازنًا وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات.
