
عبد العاطي يستعرض رؤية مصر لتحقيق السلام المستدام بالشرق الأوسط في منتدى أسوان.. ويؤكد ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 22 نوفمبر، في جلسة نقاشية حول الشرق الأوسط بعنوان «ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط»، ضمن فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الدولية والإقليمية.
وشهدت الجلسة مشاركة فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وغسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، وسيجريد كاج، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة، وآنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وميجيل أنجل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات.
كما شارك في الجلسة الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي ومديره التنفيذي، وكومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، وناصيف حتي، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إلى جانب البروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا.
وأكد وزير الخارجية خلال الجلسة أن الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة أثبتت بوضوح عدم وجود حلول عسكرية للصراعات الإقليمية، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تستند إلى أربعة محددات رئيسية لتحقيق السلام المستدام، والانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها ومنع تجدد الصراعات.
وأوضح عبد العاطي أن المحدد الأول يرتكز على الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مسارات سياسية واضحة تعالج جذور النزاعات، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الوزير إلى أن المحدد الثاني يتمثل في دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، لافتًا إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، فضلًا عن تثبيت التهدئة وتغليب الحوار في معالجة الخلافات مع إيران، مؤكدًا الترابط الوثيق بين أمن مصر ودول الخليج وبقية دول المنطقة.
وأضاف أن المحدد الثالث يقوم على ضرورة توفير ضمانات واضحة لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية، من خلال إرساء آليات فعالة للمتابعة والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير، بما يحول دون تجدد النزاعات ويعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار المستدامين.
وأكد وزير الخارجية أن المحدد الرابع يرتبط بتعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بحيث تضطلع دول المنطقة بالدور الرئيسي في صياغة ترتيبات أمنها الإقليمي، من خلال تعزيز الحوار والتنسيق المشترك، وصون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد عبد العاطي على أهمية الانتقال من الترتيبات المؤقتة إلى تسويات سياسية شاملة، ومن إدارة الأزمات إلى منع نشوبها، بما يرسخ أسس الاستقرار ويعزز فرص بناء منظومة إقليمية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق السلام المستدام.



