الحكاية

رئيس الوزراء يبحث إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وضبط الأسعار بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتعزيز الإنتاج المحلي، والعمل على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيراتها على أسعار الهواتف المحمولة.

شارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بما يدعم توطين صناعة الهواتف المحمولة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات السوق، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير والنمو في هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته لما أثير مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، مؤكدًا ضرورة بحث مختلف الإجراءات الممكنة، سواء العاجلة أو طويلة الأجل، لضمان توافر هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، في ضوء التطورات التي تشهدها الصناعة والأسواق العالمية.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مجموعة من العوامل العالمية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض دراسة تحليلية تناولت العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاساتها على السوق المصرية، بما يسهم في تحديد آليات التعامل مع التحديات القائمة وتحقيق التوازن بين متطلبات الصناعة وحماية المستهلك.

وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، وتوسيع قاعدة الشركات والمصنعين، وتشجيعهم على زيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية داخل مصر، بما يدعم تلبية الطلب المحلي، ويسهم في تعزيز استقرار السوق وتوفير المنتجات بصورة أكثر تنافسية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في مختلف جوانب الحياة اليومية، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات عملية لضمان توافره بأسعار مناسبة، موجّهًا الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، والتنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، مع ربط الحوافز المقدمة للشركات بمدى التزامها بزيادة المكون المحلي، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويدعم استدامة نموها.

Ad

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى