الحكاية

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027 متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، والذي شهد تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكد الوزير أن استمرار النمو الاقتصادي عند مستويات تقترب من 5% يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ومواصلة تحقيق معدلات إيجابية رغم تواتر الأزمات وعدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق العالمية.

وأوضح رستم أن عددًا من القطاعات الإنتاجية والخدمية قادت معدلات النمو خلال الربع الأول، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة، حيث ساهمت هذه القطاعات مجتمعة بنحو 68% من إجمالي النمو المحقق، بما يعكس تنوع مصادر النمو وتعاظم دور الأنشطة الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير التخطيط إلى تحقيق نشاط قناة السويس انتعاشًا ملحوظًا، مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة وحمولات البضائع المنقولة عبر القناة.

وأضاف أن نشاط تكرير البترول شهد تحولًا إيجابيًا، بعدما انتقل من الانكماش إلى تحقيق نمو بنسبة 19.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بالتزامن مع تسارع معدلات نمو القطاع الزراعي، بما يعكس تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وفيما يتعلق بالصناعة، أكد الوزير استمرار نمو نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9%، ليسهم بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في عدد من الصناعات، وعلى رأسها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.

كما أشار إلى تحقيق قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4%، رغم التحديات الإقليمية، في ضوء تحسن المؤشرات السياحية وزيادة أعداد السائحين والليالي السياحية، وهو ما يعكس استمرار تعافي النشاط السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ولفت رستم إلى أن قطاع الكهرباء واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 4.3% خلال الفترة نفسها، في ظل استقرار مستويات الإنتاج والاستهلاك، وقدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية خلال أشهر الصيف.

ويعكس الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027 تحسنًا في مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويعزز توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى